موتور تورم همچنان داغ است!
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۲۷۰۵
پبانک مرکزی با تاخیر زیاد بالاخره جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به آبانماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد. با نگاهی به ارقام تازهای که بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی ارایه کرده، حالا میتوان فهمید که چرا تورم در سه ماه اخیر اینچنین با شتاب بالاتری در حال جولان دادن در بازارهای مختلف کالایی است.
به گزارش اعتماد، آمارهای تازه بانک مرکزی نشان میدهد که پایه پولی در آبان ماه به ۷۲۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ عددی که نسبت به آبان سال گذشته بیش از ۳۴ درصد رشد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برای پاسخ به این سوال باید به اجزای پایه پولی در اتفاق افتادن چنین رشد بزرگی نگاه کرد. در پایه پولی ۴ بخش مهم وجود دارد: داراییهای خارجی بانک مرکزی جزء اول است. در این بخش بانک مرکزی پولهایی که ارزهای خارجی دارد را در بانکها و موسسات اعتباری خارج از کشور نگهداری میکند. هر قدر درآمد ارزی یک کشور بالاتر برود؛ این جزء هم در ترازنامه بانک مرکزی آن کشور بیشتر میشود. بانک مرکزی به زبان ساده این جزء را به عنوان «پشتوانه پول ملی» قرار میدهد و بر اساس دارایی خارجی خود، «پول ملی» چاپ میکند.
جزء دوم، مطالبات بانک مرکزی از بانکهاست. بانکها باید هر روز ترازنامه مالی خود را «صفر» کنند و سود و زیان آنها «صفر» باشد. اگر این اتفاق نیفتد، مجبورند به بازار بین بانکی رفته و با یک نرخ بهره مشخص دست به قرض گرفتن بزنند. در نهایت برای بازپس دادن این قرضها، سراغ بانک مرکزی میروند تا از منابع بانک مرکزی استفاده کنند.
جزء سوم، مطالبات بانک مرکزی از دولت است. دولتهای مختلف پس از کسری بودجه به دلیل اینکه «ریال» مورد نیاز خود را تامین کنند؛ چارهای ندارند جز اینکه به بانک مرکزی برای چاپ پول فشار بیاورند. بانک مرکزی نیز بر اساس «توهم» دارایی خارجی، دست به این کار میزند و بخش مربوط به دارایی خارجی خود را منفی میکند. جزء چهارم هم توسط بانک مرکزی به عنوان «سایر» در نظر گرفته میشود. اما در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته چه اتفاقی در این اجزا رخ داده؟
افزایش توامان درآمد خارجی و نرخ ارزخالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در آبان امسال نزدیک به ۵۹۰ هزار میلیارد تومان شده است. این رقم ۱۶.۶ درصد بیشتر از آبان سال گذشته است. در واقع، دولت آقای رییسی توانسته با برخی ترفندها، فروش نفت و محصولات وابسته به آن را در بازارهای جهانی بیشتر کند. اما همزمان چنین چیزی موجب شده تا نرخ ارز از آبان سال گذشته تا آبان امسال بیش از ۲۰ درصد رشد کند. در همین گزارش اخیر چنین چیزی آمده که در یکسال، قیمت ارز ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
اتفاق اول اینجا افتاده که بخش بزرگی از درآمدهای خارجی ایران با «نرخ بالاتر ارز» تبدیل به «ریال» شده. در واقع، شرکتهای دولتی و اکثرا پتروشیمیهای متعلق به دولت در این یکسال توانستهاند محصول خود را بفروشند، اما زمانی که از آنها خواسته شده ارز خود را تحویل دهند، با قیمت بالاتری نسبت به قبل این کار را کردهاند. نوعی «تورم مضاعف» که به اقتصاد ایران تحمیل شده است.
رکورد بدهی بانکها به بانک مرکزیاتفاق دوم برای تورم کنونی بالای ۵۰ درصدی، جایی افتاده که بهطور مستقیم از بیانضباطی پولی سرچشمه میگیرد. خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی که در آبان امسال به ۲۲۵ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسیده، سهمی ۱۵.۵ درصدی را در رشد پایه پولی داشته است. این سهم در رشد پایه پولی نسبت به پایان سال گذشته ۱۳.۲ درصد بوده و در این مقایسه با اختلاف بالا بیشترین سهم بوده است. ضمن اینکه در یکسال، بدهی بانکها به بانک مرکزی نزدیک به ۶۰ درصد رشد کرده است. آخرین بار در اسفند سال گذشته آنهم در اعدادی نزدیک به چنین رشدی دیده شده بود. هر چند اگر بخواهیم دورتر برویم، باید گفت که در ۵ سال اخیر چنین وخامتی در بدهی بانکها به بانک مرکزی بیسابقه است. رشد ماهانه بدهی بانکها به بانک مرکزی در مهر پارسال، تیر، مهر و آبان امسال بیشترین جهشها را تجربه کرده و در عرض یکسال و سه ماه دولت سیزدهم چهار جهش مهم را ثبت کرده است.
در صورتی که میزان پرداختیها به دولت از ذخایر اضافی بانکها بیشتر باشد، بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش مییابد. اما کافی بودن ذخایر در شبکه بانکی، امکان بازپرداخت بدهی بانکها به بانک مرکزی را فراهم کرده و بدهی آنها را کاهش میدهد. تسهیلات تکلیفی دولت در یکسال گذشته همواره بر دوش بانکها سنگینی کرده و استقراض دولت از بانکها در این مدت مهمترین عوامل رشد بدهی در نظام بانکی شده است. این بدهی در غالب اضافه برداشت از بانک مرکزی و بازار باز هماکنون دیده میشود.
بنابراین، آنچه تورم در ماههای اخیر را به نقطه بالایی رسانده، چاپ پول برای رساندن به بانکهاست. دولت معمولا در ۶ ماه دوم سال با کسری بودجه مواجه میشود و دست به ذخایر بانک مرکزی میبرد. اما تیم اقتصادی دولت بارها عنوان کرده که این کار را نخواهد کرد. به نظر میرسد عمده راهکار دولت برای عبور از کسری بودجه، نگاه به بانکها بوده. اتفاقی که در نهایت اثر خود را بر پایه پولی گذاشته و حالا اقتصاد ایران دست به گریبان تورمی است که از سالهای میانی دهه ۷۰ تاکنون سابقه نداشته است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: افزایش قیمت ها تورم بدهی بانک ها به بانک مرکزی آبان سال گذشته آبان امسال پایه پولی درصد رشد یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۲۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوام روند نزولی نرخ تورم
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.
به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.
شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار میرود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار داراییها و خرید کالاهای سرمایهای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش میکنند سرمایههای خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول میشود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش میدهد.
بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماههای پیش رو است.
اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیشبینیپذیر کردن شاخصها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.
تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی
آخرین گزارشهای مراجع آماری هم نشان میدهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماههای اخیر نزولی بوده است.
در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.
طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.
منبع: ایرنا